Scan barcode
A review by raghadmoo7
The Declaration of the Rights of Women: The Originial Manifesto for Justice, Equality and Freedom by Olympe de Gouges
3.0
طالبت أوليمب دو غوج ب
1- تولد المرأة حرّة وتبقى مساوية للرجل في الحقوق. ولا يمكن إقامة أية امتيازات اجتماعية إلا على المنفعة العامة
2- إن الغاية من كل جمعية سياسية هي حفظ حقوق النساء والرجال الطبيعية التي لا جدال فيها. وهذه الحقوق هي الحق في الحرية والتمّلك والأمان وعلى وجه الخصوص الحق في مقاومة الاضطهاد.
4- تكمن الحرية والعدالة في استعادة كل ما يعود لشخص آخر؛ ولذلك فممارسة المرأة لحقوقها الطبيعية لا تحدّها إلا تلك الحدود التي يعترض عليها طغيان الرجل الأزلي. ويجب إصلاح هذه الحدود وفق قوانين الطبيعة والعقل.
5- تحرّم قوانين الطبيعة والعقل جميع الأفعال المؤذية للمجتمع
6- ينبغي أن يكون القانون هو التعبير عن الإرادة العامّة. وينبغي أن تشارك جميع المواطنات والمواطنين في صنع القانون، و المساواة في الوصول إلى المناصب والوظائف العامّة، بحسب مقدراتهم، وبدون أي تمييز سوى ذاك القائم على فضائلهم ومواهبهم.
7- لا يمكن اتهام أية امرأة من دون استثناء، أو اعتقالها أو احتجازها إلا في الحالات التي يقررها القانون. وتطيع النساء كما الرجال هذا القانون الصارم.
8- لا يقرّ القانون إلا العقوبات الضرورية على نحو دقيق وواضح، ولا يمكن معاقبة أي فرد إلا بموجب قانون جرى اقراره ونشره قبل وقت ارتكاب الجريمة، ويكون مطُبّقاً قانونياً على النساء.
9- إذا ثبتت التهمة على امرأة، كلّ الصرامة التي تمارس عليها تكون بموجب القانون.
10- لا تجوز مضايقة أي شخص نتيجة آرائه الأساسية؛ والمرأة التي لها الحق في اعتلاء المقصلة، ينبغي أن يكون لها الحق بالتساوي في اعتلاء المنبر، شريطة ألّا تتسبب هذه التعبيرات عن الرأي في الإخلال بالنظام العام على النحو الذي أقرّه القانون.
11- إن إعلان الأفكار والآراء بحرية هو أحد أثمن حقوق المرأة،
12- إن ضمان حقوق المرأة والمواطنة يتطلب سلطات عامة. وتُؤسَّس هذه السلطات لمصلحة الجميع، وليس لمصلحة أولئك الذين يُعهد إليهم بها.
13- من أجل المحافظة على السلطة العامة ومن أجل نفقات الإدارة، تفرض الضرائب على النساء والرجال على نحو متساو؛ تشارك المرأة في جميع خدمات العمل القسري، وفي جميع المهمات الموجعة؛ ويجب بذلك أن تنال النسبة ذاتها في توزيع الأماكن والتوظيف والمكاتب والمناصب والصناعة.
14- يحقّ للمواطنات والمواطنين أن تبيّن لهم ضرورةُ الضرائب العامة.
15- إن جمهور النساء، بانضمامه إلى الرجال في دفع الضرائب، له الحق في مساءلة كل موظف عام في الإدارة.
16- أي مجتمع ليست الحقوق فيه مضمونة أو ليس فيه فصل للسلطات هو مجتمع لا دستوري. وكل دستور لا تشارك أغلبية الأفراد الذين يشكلون الأمة في صياغته هو دستور باطل ولاغ.
17- الملكية حق للجنسين سواء متحدين أو منفصلين؛ وهي حق مقدس ولا يُمس لكل منهما، ولا يجوز تجريد أحد منها باعتبارها إرثاً طبيعياً حقيقياً
...........
أصدرت الجمعية التأسيسية في فرنسا "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" واستخدم باالأعلان كلمة (Homme) الفرنسية التي تعني إنسان و رجل في الوقت نفسه، واستخدام كلمة (citoyen) التي تعني (مواطن) بصيغة المذكر، فتفسير الإعلان على أنه "إعلان حقوق الرجل والمواطن" وبذلك تستبعد منه النساء والمواطنات!!
الأمر الذي دفع، ربما، أوليمب دو غوج لكتابة إعلانها "حقوق المرأة والمواطنة
........
أرسلت دو غوج إلى المقصلة بتهمة معاداة الثورة وأُدينت بأنها امرأة "غير طبيعية". لأنها دافعت عن حقوق النساء!!
1- تولد المرأة حرّة وتبقى مساوية للرجل في الحقوق. ولا يمكن إقامة أية امتيازات اجتماعية إلا على المنفعة العامة
2- إن الغاية من كل جمعية سياسية هي حفظ حقوق النساء والرجال الطبيعية التي لا جدال فيها. وهذه الحقوق هي الحق في الحرية والتمّلك والأمان وعلى وجه الخصوص الحق في مقاومة الاضطهاد.
4- تكمن الحرية والعدالة في استعادة كل ما يعود لشخص آخر؛ ولذلك فممارسة المرأة لحقوقها الطبيعية لا تحدّها إلا تلك الحدود التي يعترض عليها طغيان الرجل الأزلي. ويجب إصلاح هذه الحدود وفق قوانين الطبيعة والعقل.
5- تحرّم قوانين الطبيعة والعقل جميع الأفعال المؤذية للمجتمع
6- ينبغي أن يكون القانون هو التعبير عن الإرادة العامّة. وينبغي أن تشارك جميع المواطنات والمواطنين في صنع القانون، و المساواة في الوصول إلى المناصب والوظائف العامّة، بحسب مقدراتهم، وبدون أي تمييز سوى ذاك القائم على فضائلهم ومواهبهم.
7- لا يمكن اتهام أية امرأة من دون استثناء، أو اعتقالها أو احتجازها إلا في الحالات التي يقررها القانون. وتطيع النساء كما الرجال هذا القانون الصارم.
8- لا يقرّ القانون إلا العقوبات الضرورية على نحو دقيق وواضح، ولا يمكن معاقبة أي فرد إلا بموجب قانون جرى اقراره ونشره قبل وقت ارتكاب الجريمة، ويكون مطُبّقاً قانونياً على النساء.
9- إذا ثبتت التهمة على امرأة، كلّ الصرامة التي تمارس عليها تكون بموجب القانون.
10- لا تجوز مضايقة أي شخص نتيجة آرائه الأساسية؛ والمرأة التي لها الحق في اعتلاء المقصلة، ينبغي أن يكون لها الحق بالتساوي في اعتلاء المنبر، شريطة ألّا تتسبب هذه التعبيرات عن الرأي في الإخلال بالنظام العام على النحو الذي أقرّه القانون.
11- إن إعلان الأفكار والآراء بحرية هو أحد أثمن حقوق المرأة،
12- إن ضمان حقوق المرأة والمواطنة يتطلب سلطات عامة. وتُؤسَّس هذه السلطات لمصلحة الجميع، وليس لمصلحة أولئك الذين يُعهد إليهم بها.
13- من أجل المحافظة على السلطة العامة ومن أجل نفقات الإدارة، تفرض الضرائب على النساء والرجال على نحو متساو؛ تشارك المرأة في جميع خدمات العمل القسري، وفي جميع المهمات الموجعة؛ ويجب بذلك أن تنال النسبة ذاتها في توزيع الأماكن والتوظيف والمكاتب والمناصب والصناعة.
14- يحقّ للمواطنات والمواطنين أن تبيّن لهم ضرورةُ الضرائب العامة.
15- إن جمهور النساء، بانضمامه إلى الرجال في دفع الضرائب، له الحق في مساءلة كل موظف عام في الإدارة.
16- أي مجتمع ليست الحقوق فيه مضمونة أو ليس فيه فصل للسلطات هو مجتمع لا دستوري. وكل دستور لا تشارك أغلبية الأفراد الذين يشكلون الأمة في صياغته هو دستور باطل ولاغ.
17- الملكية حق للجنسين سواء متحدين أو منفصلين؛ وهي حق مقدس ولا يُمس لكل منهما، ولا يجوز تجريد أحد منها باعتبارها إرثاً طبيعياً حقيقياً
...........
أصدرت الجمعية التأسيسية في فرنسا "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" واستخدم باالأعلان كلمة (Homme) الفرنسية التي تعني إنسان و رجل في الوقت نفسه، واستخدام كلمة (citoyen) التي تعني (مواطن) بصيغة المذكر، فتفسير الإعلان على أنه "إعلان حقوق الرجل والمواطن" وبذلك تستبعد منه النساء والمواطنات!!
الأمر الذي دفع، ربما، أوليمب دو غوج لكتابة إعلانها "حقوق المرأة والمواطنة
........
أرسلت دو غوج إلى المقصلة بتهمة معاداة الثورة وأُدينت بأنها امرأة "غير طبيعية". لأنها دافعت عن حقوق النساء!!